لماذا تفشل أوروبا في منافسة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين؟
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.13.2025
ألقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على أسباب إخفاق القارة الأوروبية في منافسة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، وذلك ضمن دراسة حديثة نشرتها الصحيفة.
وكشف التقرير عن الهيمنة شبه المطلقة للولايات المتحدة على قطاع التكنولوجيا عالمياً، حيث تتمركز الشركات الرائدة في هذا المجال في "وادي السيليكون" بولاية كاليفورنيا، بينما لم تستطع أوروبا إيجاد بدائل مماثلة لشركات مثل "جوجل" و"أمازون" و"ميتا". فعلى سبيل المثال، تتجاوز القيمة السوقية لشركة "أبل" وحدها إجمالي القيمة السوقية للبورصة الألمانية بأكملها.
إن عجز أوروبا عن تأسيس شركات تكنولوجية عملاقة يمثل تحدياً بالغ الأهمية، ويعتبر سبباً جوهرياً في تباطؤ النمو الاقتصادي في القارة. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً مع احتمالية فرض رسوم جمركية مرتفعة، مما يهدد بتقويض فرص النمو.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مستثمرين ورواد أعمال أن الأسباب وراء تعثر نمو التكنولوجيا في أوروبا متعددة ومتجذرة، وتشمل ثقافة عمل متحفظة تتجنب المخاطرة، وقوانين عمل مقيدة، وتشريعات معقدة، بالإضافة إلى ضعف حجم رأس المال الاستثماري، وبطء النمو الاقتصادي والديموغرافي.
وفي هذا السياق، ترك توماس أودنوالد، وهو رائد أعمال ألماني في مجال التكنولوجيا، "وادي السيليكون" في يناير من العام الماضي وانضم إلى شركة "أليف ألفا" الناشئة في هايدلبرغ بألمانيا، والتي تهدف إلى منافسة شركة "أوبن إيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبعد ثلاثة عقود قضاها في كاليفورنيا، كان أودنوالد يأمل في المساهمة في بناء عملاق تقني أوروبي يضاهي الشركات الأمريكية. إلا أنه صُدم بمستوى المهارات الهندسية المتدني لدى زملائه، وغياب خيارات الأسهم التي تحفز الموظفين على تحقيق النجاح، بالإضافة إلى البطء الشديد في سير العمل. وبعد شهرين فقط، استقال أودنوالد وعاد إلى كاليفورنيا.
وعلق أودنوالد قائلاً: "إن وتيرة التطور في وادي السيليكون سريعة جداً، لدرجة أنني لا أعتقد أن أوروبا قادرة على مواكبتها".
وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "ألف ألفا" عن تحولها عن بناء نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق، والتركيز بدلاً من ذلك على تقديم خدمات التعاقد للحكومات والشركات. وأكدت الشركة أن أكثر من 90% من موظفيها يشاركون في برنامج خيارات الأسهم الخاص بها.
وتؤكد "وول ستريت جورنال" أن أوروبا قد تخلفت إلى حد كبير عن الثورة الرقمية الأولى، ويبدو أنها في طريقها لتفويت الموجة التالية أيضاً.
وبحسب التقرير، فإن أربع شركات أوروبية فقط تحتل مكانة ضمن أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم، على الرغم من أن أوروبا تتمتع بعدد سكان مماثل للولايات المتحدة ومستويات تعليمية مكافئة، وتمثل 21% من حجم الاقتصاد العالمي.
ويرى التقرير أن مشكلات أوروبا أعمق من مجرد قطاع التكنولوجيا، فهي تعكس قصوراً أوسع نطاقاً في قدرة أوروبا على إنشاء شركات جديدة مبتكرة قادرة على إحداث تغييرات جذرية في الأسواق وتحفيز الابتكار.
فخلال الخمسين عاماً الماضية، تمكنت الولايات المتحدة من تأسيس 241 شركة جديدة برأسمال سوقي يتجاوز 10 مليارات دولار لكل منها، بينما لم تتمكن أوروبا سوى من إنشاء 14 شركة فقط، وذلك وفقاً لإحصائيات أندرو ماكافي، كبير الباحثين العلميين في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
تسمح الشركات والصناعات الحديثة للدول بإنتاج كميات أكبر من السلع بنفس عدد العمال، وهو ما يدفع عجلة الازدهار. إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية مثل السيارات والبنوك، والتي حققت مكاسب إنتاجية منذ فترة طويلة.
وبحلول أواخر التسعينيات، ومع انطلاق الثورة الرقمية، كان متوسط إنتاج العامل في الاتحاد الأوروبي يعادل 95% من إنتاج نظيره الأمريكي في الساعة. أما الآن، فقد انخفض إنتاج العامل الأوروبي إلى أقل من 80% من إنتاج العامل الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والصين، اللتين تمتلكان وفرة من رأس المال الاستثماري والتمويل الحكومي، تستثمران بكثافة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى التي تحمل في طياتها إمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة. وفي المقابل، يمثل حجم استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا في أوروبا خُمس مستويات الاستثمار في الولايات المتحدة.
وكشف التقرير عن الهيمنة شبه المطلقة للولايات المتحدة على قطاع التكنولوجيا عالمياً، حيث تتمركز الشركات الرائدة في هذا المجال في "وادي السيليكون" بولاية كاليفورنيا، بينما لم تستطع أوروبا إيجاد بدائل مماثلة لشركات مثل "جوجل" و"أمازون" و"ميتا". فعلى سبيل المثال، تتجاوز القيمة السوقية لشركة "أبل" وحدها إجمالي القيمة السوقية للبورصة الألمانية بأكملها.
إن عجز أوروبا عن تأسيس شركات تكنولوجية عملاقة يمثل تحدياً بالغ الأهمية، ويعتبر سبباً جوهرياً في تباطؤ النمو الاقتصادي في القارة. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً مع احتمالية فرض رسوم جمركية مرتفعة، مما يهدد بتقويض فرص النمو.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مستثمرين ورواد أعمال أن الأسباب وراء تعثر نمو التكنولوجيا في أوروبا متعددة ومتجذرة، وتشمل ثقافة عمل متحفظة تتجنب المخاطرة، وقوانين عمل مقيدة، وتشريعات معقدة، بالإضافة إلى ضعف حجم رأس المال الاستثماري، وبطء النمو الاقتصادي والديموغرافي.
وفي هذا السياق، ترك توماس أودنوالد، وهو رائد أعمال ألماني في مجال التكنولوجيا، "وادي السيليكون" في يناير من العام الماضي وانضم إلى شركة "أليف ألفا" الناشئة في هايدلبرغ بألمانيا، والتي تهدف إلى منافسة شركة "أوبن إيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبعد ثلاثة عقود قضاها في كاليفورنيا، كان أودنوالد يأمل في المساهمة في بناء عملاق تقني أوروبي يضاهي الشركات الأمريكية. إلا أنه صُدم بمستوى المهارات الهندسية المتدني لدى زملائه، وغياب خيارات الأسهم التي تحفز الموظفين على تحقيق النجاح، بالإضافة إلى البطء الشديد في سير العمل. وبعد شهرين فقط، استقال أودنوالد وعاد إلى كاليفورنيا.
وعلق أودنوالد قائلاً: "إن وتيرة التطور في وادي السيليكون سريعة جداً، لدرجة أنني لا أعتقد أن أوروبا قادرة على مواكبتها".
وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "ألف ألفا" عن تحولها عن بناء نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق، والتركيز بدلاً من ذلك على تقديم خدمات التعاقد للحكومات والشركات. وأكدت الشركة أن أكثر من 90% من موظفيها يشاركون في برنامج خيارات الأسهم الخاص بها.
وتؤكد "وول ستريت جورنال" أن أوروبا قد تخلفت إلى حد كبير عن الثورة الرقمية الأولى، ويبدو أنها في طريقها لتفويت الموجة التالية أيضاً.
وبحسب التقرير، فإن أربع شركات أوروبية فقط تحتل مكانة ضمن أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم، على الرغم من أن أوروبا تتمتع بعدد سكان مماثل للولايات المتحدة ومستويات تعليمية مكافئة، وتمثل 21% من حجم الاقتصاد العالمي.
ويرى التقرير أن مشكلات أوروبا أعمق من مجرد قطاع التكنولوجيا، فهي تعكس قصوراً أوسع نطاقاً في قدرة أوروبا على إنشاء شركات جديدة مبتكرة قادرة على إحداث تغييرات جذرية في الأسواق وتحفيز الابتكار.
فخلال الخمسين عاماً الماضية، تمكنت الولايات المتحدة من تأسيس 241 شركة جديدة برأسمال سوقي يتجاوز 10 مليارات دولار لكل منها، بينما لم تتمكن أوروبا سوى من إنشاء 14 شركة فقط، وذلك وفقاً لإحصائيات أندرو ماكافي، كبير الباحثين العلميين في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
تسمح الشركات والصناعات الحديثة للدول بإنتاج كميات أكبر من السلع بنفس عدد العمال، وهو ما يدفع عجلة الازدهار. إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية مثل السيارات والبنوك، والتي حققت مكاسب إنتاجية منذ فترة طويلة.
وبحلول أواخر التسعينيات، ومع انطلاق الثورة الرقمية، كان متوسط إنتاج العامل في الاتحاد الأوروبي يعادل 95% من إنتاج نظيره الأمريكي في الساعة. أما الآن، فقد انخفض إنتاج العامل الأوروبي إلى أقل من 80% من إنتاج العامل الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والصين، اللتين تمتلكان وفرة من رأس المال الاستثماري والتمويل الحكومي، تستثمران بكثافة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى التي تحمل في طياتها إمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة. وفي المقابل، يمثل حجم استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا في أوروبا خُمس مستويات الاستثمار في الولايات المتحدة.